يعلن البنك السعودي للإستثمار عن استقالة وتعيين الرئيس التنفيذي للبنك
العنوان باللغة الإنجليزية
يعلن البنك السعودي للإستثمار عن استقالة وتعيين الرئيس التنفيذي للبنك
- تاريخ الإعلان
- ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦
- تاريخ الحدث
- ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦
- الشخص
- فيصل عبدالله العمران
نص الإعلان
يعلن البنك السعودي للإستثمار عن استقالة وتعيين الرئيس التنفيذي للبنك 1030 الإستثمار -0.85 % 1448/04/17 28/09/2026 15:59:48 بند مقدمة يُعلن البنك السعودي للإستثمار عن قرار مجلس الإدارة بقبول استقالة الأستاذ/ فيصل بن عبدالله العمران من منصب الرئيس التنفيذي للبنك، اعتباراً من تاريخ 1448/04/17هـ الموافق 2026/09/28م، بناء على طلبه. ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للأستاذ/ فيصل العمران على دوره الفعال وجهوده المبذولة خلال فترة عمله في البنك والتي امتدت لعشرون عاماً، متمنين له التوفيق والنجاح. كما قرر مجلس الإدارة تعيين الأستاذ/ سلمان بن بدر الفغم في منصب الرئيس التنفيذي للبنك، اعتباراً من تاريخ 1448/04/20هـ الموافق 2026/10/01م، بعد أن تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي. بند اسم الشخص المستقيل فيصل بن عبدالله العمران تاريخ قبول الاستقالة 1448-04-17 الموافق 2026-09-28 تاريخ سريان الاستقالة 1448-04-19 الموافق 2026-09-30 اسباب الاستقالة بناءً على طلبه بند نوع التعيين تعيين اسم الشخص المعيّن سلمان بن بدر الفغم تاريخ قرار مجلس الادارة 1448-04-17 الموافق 2026-09-28 تاريخ مباشرة العمل 1448-04-20 الموافق 2026-10-01 نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية يتمتع الإستاذ/ سلمان بخبرة مصرفية وقيادية تمتد لأكثر من عشرين عاما في القطاع المصرفي السعودي، تنوعت خلالها خبراته بين العمل لدى البنك المركزي السعودي وتولى عدد من المناصب القيادية بالبنك السعودي للإستثمار في مجالات الإستثمار والخزينة وإدارة السيولة والتمويل وإدارة رأس المال والميزانية العمومية، وصولا إلى توليه منصب نائب الرئيس التنفيذي. وقد أكسبه هذا المسار خبرة متكاملة تجمع بين المعرفة الرقابية والفنية والبنكية، إلى جانب فهم عميق لأعمال القطاع المصرفي ومتطلباته الإدارية. لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق مشاركة